الصفدي: الحكومة غائبة عن سمع النواب
رأى النائب محمد الصفدي أن النواب باتوا يتكلمون في فراغ لأن الحكومة تبدو
غير مهتمة بالقضايا التي يطرحها ممثلو الشعب. ولفت إلى أن أعضاء الحكومة في
معظمهم، يتلهّون بقضايا خاصة ويتابعون أموراً لا تهمّ المواطن الذي لاحقه
هاجس تأمين لقمة عيشه وتعليم أولاده.
وتطرق الصفدي إلى موضوع الكسارات، فاعتبر أن أصحابها لم ينفذوا الشروط التي
تعهدوا التقيد بها، فتعدّوا على البيئة وتجاوزوا المساحات المسموح لهم
باستخدامها، وكان على الحكومات المتتالية أن تقمع هذه المخالفات وتوقف عمل
أية كسّارة تتجاوز القوانين والشروط المطلوبة. وقال إن هذه المشكلة تحتاج
حلاً يوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والشروط البيئية
من جهة ثانية.
كلام الصفدي جاء خلال استقباله في مكتبه بطرابلس وفوداً وشخصيات وهيئات
شمالية من بينها رئيس رابطة مخاتير الكورة جبران الخولي على رأس وفد من 14
مختاراً أثاروا معه مواضيع تتصل بإنماء قضاء الكورة مشددين على النقص الحاد
في مياه الشرب في معظم بلدات المنطقة.
كما اجتمع النائب الصفدي مع كل من أعضاء مجلس أوقاف سير الضنية، المطران
الياس قربان راعي أبرشية طرابلس لطائفة الروم الأرثوذكس، الشيخ عبد الغفار
الزعبي، رئيس اتحاد بلديات البترون جورج سلوم، وفد من بلدة بشمزين الكورة،
ورؤساء أندية وجمعيات رياضية واجتماعية.
Top
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
"التكتل الطرابلسي" طالب الحكومة بإيجاد حلٍ لمشكلة
فواتير الكهرباء والغرامات
أصدر "التكتل الطرابلسي" الذي يضم النواب: محمد الصفدي، محمد كبارة وموريس
فاضل البيان التالي:
كان المواطن ينتظر من الدولة أن تعمد لتخفيف حدّة الضائقة المعيشية، بتخفيض
الرسوم والموجبات عن الطبقات الشعبية والمحرومة والتي لم يعد باستطاعتها
تأمين لقمة العيش الكريمة، وليس التشدد في ملاحقة الناس بفواتير الكهرباء
والتي يتحملها اللبناني بأعلى كلفة في العالم؟
إننا نطالب الحكومة، إيجاد الحل العادل لمشكلة الفواتير المتراكمة
والغرامات الباهظة التي لا يستطيع تحملها سكان الأحياء الشعبية الفقيرة في
التبانة وغيرها من أسواق المدينة، وذلك عن طريق إعفاء المشتركين من
الغرامات وتحديد تعرفة مخفضة تأخذ في الاعتبار قدرة الناس وإمكانياتهم
المحدودة في تسديد الفواتير وتطبيق القانون بالتساوي في جميع المناطق
اللبنانية.
إن "التكتل الطرابلسي" يحذر من أن عدم مراعاة الواقع الحياتي المتردي من
شأنه أن يؤدي حتماً إلى الانفجار لأن الناس لم يعد في وسعها تحمل مزيد من
الضغط، وأن ضبط الهدر لا يكون في الأحياء الفقيرة وجيوب محدودي الدخل،
خصوصاً أن الناس غير مسؤولين عن الخيارات الاقتصادية والمالية للحكومات
المتعاقبة والتي أدت إلى تراكم الديون والفوائد.
ونحن في طرابلس إذ نؤكد على ضرورة احترام القوانين، لن نسمح أن تكيل الدولة
بمكيالين وأن يكون هناك أبناء ستٍ وأبناء جارية في الوطن الواحد.
Top
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
"التكتل الطرابلسي": الأعباء الجديدة تؤدي حتماً إلى
الانفجار
علّق "التكتل الطرابلسي" على قرار زيادة الرسوم على عدادات الكهرباء "والذي
من شأنه أن يؤدي حتماً إلى الانفجار لأن الناس لم يعد في وسعهم أن يتحملوا
مزيداً من الضغط".
أصدر التكتل الطرابلسي الذي يضم النواب: محمد الصفدي، محمد كبارة وموريس
فاضل البيان الآتي:
كان المواطنون ينتظرون من الدولة أن تعمد إلى تخفيض الضرائب والرسوم عن
الطبقات الشعبية والفئات المهمّشة التي لم يعد باستطاعتها تأمين لقمة
العيش، ولكنهم فوجئوا بقرار زيادة الرسوم على عدادات الكهرباء فيما تكبر
مشكلة الفواتير المتراكمة والغرامات الباهظة.
إن "التكتل الطرابلسي" يحذر من أن عدم مراعاة الواقع الحياتي المتردي من
شأنه أن يؤدي حتماً إلى الانفجار لأن الناس لم يعد في وسعها تحمل مزيد من
الضغط، وأن ضبط الهدر لا يكون في الأحياء الفقيرة وجيوب محدودي الدخل،
خصوصاً أن الناس غير مسؤولين عن الخيارات الاقتصادية والمالية للحكومات
المتعاقبة والتي أدت إلى تراكم الديون والفوائد.
إن "التكتل الطرابلسي" يرفض تحميل المواطن أعباء فشل الحكم في إدارة شؤون
البلاد، ويعتبر أن زيادة رسوم الكهرباء، بدلاً من تحسين الجباية، تشكل سرقة
لتعب الناس وكفاحهم في سبيل لقمة عيشهم في ظل تضاؤل دخل الفرد اللبناني
وتزايد كلفة معيشته. ويعلن التكتل أنه في صدد الاعداد لتحرك شعبي في طرابلس
لمواجهة سياسة فرض الضرائب ويؤكد تضامنه مع الشعب اللبناني في جميع المناطق
دفاعاً عن حقوق الناس.
طرابلس، في 21 تموز 2003
Top
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
الصفدي يستقبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية بسام النعماني
والقنصل العام في جدة أحمد الشماط ووفداً من أعضاء مجلس الأعمال اللبناني
والجالية اللبنانية في المملكة
استقبل النائب محمد الصفدي سفير لبنان في المملكة العربية السعودية بسام
النعماني والقنصل العام في جدة أحمد الشماط ووفداً من أعضاء مجلس الأعمال
اللبناني والجالية اللبنانية في المملكة، جاؤوا لشكره على المساهمة في
تشييد مبنى السفارة اللبنانية في الرياض. وقد أثنى النائب الصفدي على دور
اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وحيّا الدور الكبير للمملكة في
إعادة الاستقرار إلى لبنان وقال:
"نحن نذكر بالخير دور المملكة في جمع اللبنانيين وتوحيد كلمتهم ومساندتهم
في بناء اقتصادهم ونحن نشعر كلبنانيين وكسعوديين أننا أبناء وطن واحد
ولبنان يبادل المملكة السعودية الوفاء ويتضامن معها في مواجهة أي خطر
يتهددها".
وقد بحث وفد رجال الأعمال مع النائب الصفدي بالأوضاع الاقتصادية وكيفية
تحسين الشروط أمام اللبنانيين المغتربين وأمام الأجانب للاستثمار في لبنان
والمساهمة بالتالي في زيادة الانتاجية، واعتبروا أن دور الحكومة كما دور
المجلس النيابي أساسي في هذا المجال.
طرابلس، في 22/7/2003
Top
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
 لقاءٌ حواريٌ في "نادي الصحافة" حول قانون الانتخاب
والإصلاح السياسي
الصفدي: اعتماد النسبية في المحافظة هو الأفضل
وإلا واجهنا موت الديمقراطية.
أكد النائب محمد الصفدي أن الأنظمة الديمقراطية لا تقوم إلا على مبدأ
استفتاء الناس والأخذ برأيهم في ما يخص شؤون الحكم، ودعا إلى اعتماد قانون
للانتخابات النيابية وفقاً لمبدأ النسبية في المحافظة مع مراعاة التوزيع
الجغرافي والطائفي للمقاعد، لأن المحافظة هي الوحدة الإدارية الأمثل في
لبنان. وأشار إلى أن إقرار محافظتي عكار وبعلبك – الهرمل ورغم المبررات
الإنمائية يعني أن هاتين المحافظتين ستصبحان دائرتين انتخابيتين ربما تكون
خطوة صحيحة أو خاطئة ولكنها في كل الأحوال خطوة مجتزأة.
وقال أن قانوناً يعتمد على النسبية في المحافظات هو أفضل الممكن في الظروف
الحاضرة لأن الحديث عن قانون عادل بالمطلق لا يتوفر إلا بإلغاء الطائفية
السياسية ولا يبدو ذلك قريباً.
تحت عنوان "قانون الانتخاب والإصلاح السياسي" عقد في نادي الصحافة في مقره
في وسط بيروت لقاء حواري مع النائب محمد الصفدي عرض خلاله مشروع التكتل
النيابي الطرابلسي لقانون الانتخاب والذي يلحظ النسبية في المحافظة مع
مراعاة التوزيع الجغرافي والطائفي.
وحضر اللقاء النواب: عبد اللطيف الزين، ناظم الخوري، عباس هاشم، غسان
مخيبر، النواب السابقون: عصام نعمان، تمام سلام، زهير العبيدي، منير الحاج
ومروان أبو فاضل، الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني زياد الشويري،
رئيس مجلس حزب الكتلة الوطنية شوقي ابي صالح، ريما فرح ممثلة حزب الوعد،
مدير مؤسسة عصام فارس الدكتور بول سالم، رياض الأسعد، ورئيس النادي يوسف
الحويك، وعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية والبلدية وحشد من
رؤساء التحرير ومدراء الأخبار والإعلاميين.
الصفدي
وبعد كلمة تقديم باسم نادي الصحافة من مسؤول الشؤون التنظيمية انطوان مراد
الذي أدار الحوار، تكلم النائب الصفدي فنوّه باسم "التكتل الطرابلسي" بنادي
الصحافة باعتباره منبراً إعلامياً حراً وصاحب رسالة في التواصل الفكري، ثم
عرض مشروع "التكتل" لقانون الانتخاب. وقال: قبل الحديث عن قوانين
الانتخابات النيابية وارتباطها بالحياة السياسية، يهمني أن أشير إلى أهمية
الجهود الفكرية التي تبذل لبلورة قانون انتخاب يكون الأفضل للبنان، وأخص
بالذكر الباحثين في مجال النسبية. إن موضوع النسبية هو في صلب حوارنا، طرحه
وناقشه مفكرون وسياسيون نحترمهم، وإن تباينت الآراء بيننا وبينهم بعض
الشيء.
أضاف: مَن مِنا
نحن الموجودون هنا لا يطمح إلى تطوير النظام السياسي اللبناني وبناء دولة
عصرية تقوم على احترام الحق والمساواة والحرية. وكلنا ندرك أن هذا الطموح
لا يتحقق إلاّ بسلّةٍ من الإصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية تبرز
في طليعتها قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية واللامركزية الإدارية
والتصحيح المالي والتنمية الإدارية. وأقول الإصلاحات لأن التغيير بالعنف
يؤدي إلى الدمار والحرب اللبنانية شاهدٌ على ذلك. ولا يكون للتغيير وزنٌ
كبير إذا تمّ من دون الأخذ برأي الناس لأنهم المعنيون به أولاً وأخيراً.
لذلك، فإن الأنظمة الديمقراطية، مهما اختلفت أشكالها، تقوم على مبدأ أساسي.
إنه مبدأ استفتاء الناس أي الأخذ برأيهم في ما يخصّ شؤون الحكم. وعليه فإن
الانتخابات على أي مستوى كانت، هي آليةٌ ديمقراطية سلميّة للتعبير والتطوير
والتغيير. ونحن في لبنان يعطينا الدستور حق الانتخاب مرتين: واحدة لاختيار
أعضاء المجلس النيابي، والثانية لاختيار أعضاء المجالس البلدية والهيئات
الاختيارية.
أضاف: وإذا كانت انتخابات المجالس البلدية ترتدي طابعاًَ محلياً لا
مركزياً، فإنه يُفترضُ بالانتخابات النيابية أن ترتدي طابعاً وطنياً شاملاً
بمعنى أن يشارك الشعب اللبناني مع بعضه البعض في اختيار ممثليه إلى الندوة
البرلمانية، ليمارسوا باسمه حق التشريع والمراقبة.
إذا نظرنا إلى تجارب الدول الأخرى على اختلاف أنظمتها، نرى أن الشعب
يتشاركُ مُجتمعاً في الانتخابات وفقاً لبرامج سياسية – اقتصادية واجتماعية،
إما لاختيار نوابه أو لاختيار رئيسه. أما في لبنان حيث لا يشارك الشعب
مباشرة في اختيار رئيسه، ولا يشارك مُجتمعاً، أي على المستوى الوطني العام،
في اختيار نوابه. فإننا ومن دون الدخول في الأسباب والموانع الطائفية
يمكننا الاتفاق على ضرورة تطوير قانون الانتخابات النيابية لتكتسب المشاركة
بُعداً وطنياً ولو بالحدّ الأدنى.
وظيفة قانون الانتخابات
وقال: إن قانون الانتخابات يحمل في جوهره وظيفة سياسية وطنية، فالمجالس
النيابية هي الحاضنة الأولى للنظام السياسي، وهي التي تولّد السلطة
التنفيذية التي تتولى تحديد الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والعسكرية والأمنية للدولة وتحكم باسم الشعب.
فإذا كان تأثيرُ قانون الانتخابات يبلغ هذا الحجم الكبير في بناء النظام
السياسي للدولة أو إصلاحه، فهذا يعني أن توقيت البحث في هذا الموضوع هو
دائماً في محلّه لأن الغاية هي إشراك الناس في مناقشة قانون مصيري يحدّد
هوية النخبة السياسية المشرّعة التي سينبثق منها الحكم.
وتابع الصفدي: هذه هي الوظيفة الأساسية لقانون الانتخابات وهي معنيّة
بتطوير البناء السياسي للدولة وتأمين استقرارية النظام. والاستقرار السياسي
شرطٌ لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وبهذا المعنى أخطأ الذين راهنوا على نجاح
السياسة التنموية بمعزل عن التنمية السياسية. والحال التي وصلنا إليها
أكبرُ دليل، على الرغم من مرور ثلاث عشرة سنة على ولادة الجمهورية المنبثقة
من الدستور الجديد.
من الواضح إذاً أن الترابط بين قانون الانتخابات النيابية والإصلاح السياسي
هو ترابط عضوي. فقانون الانتخابات يحدد مستوى التمثيل الديمقراطي ويؤشر إلى
منسوب الحرية السياسية كما يؤثّر على نشوء الأحزاب سلباً أو إيجاباً. وهو
مسؤول عن وجود أو انعدام المساواة في المواطنية وعن مدى تكافؤ الفرص في
المشاركة بالحياة العامة. وإلى جانب تمثيل التيارات السياسية، فإن قانون
الانتخابات النيابية في بلدٍ كلبنان له دورٌ بارزٌ في تركيبة النظام
السياسي وهو أيضاً أداةَ تغيير اجتماعي. ومن الخطأ حصره بمواضيع تقسيم
الدوائر وآليات الاقتراع. بهذا القدر من الأهمية ننظر إلى الانتخابات
النيابية وقوانينها ودورها في الإصلاح السياسي، ولذلك انطلقنا من الواقع
اللبناني لنطرح دراسة قانون تساهم في تثبيت الوفاق وتعزيز الحياة المشتركة
وتغليب الانتماء الوطني على الانتماء الطائفي، مع طمأنة الطوائف عبر
المساواة في التمثيل. قانونٌ يشرك الناس في الحياة السياسية بصفتهم مواطنين
وليس بصفتهم مجموعات طائفية، وينمّي بالتالي الحياة الحزبية ويرفع مستوى
الخطاب السياسي ويجعل العلاقة سياسيةً بين الناخب والنائب، ويطور العمل
التشريعي والرقابي للنواب. قانونٌ يعكس النسيج الاجتماعي اللبناني المركّب،
فيؤمِن تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية والتجمعات البيئية والاتحادات
العمالية والنقابية والنسائية.
مبدأ النسبية في المحافظة
ومع اعترافنا بحدود الواقع، فإن تحقيق هذه الأهداف ممكنٌ من خلال اعتماد
قانون للانتخابات النيابية وفقاً لمبدأ النسبية في المحافظة مع مراعاة
التوزيع الجغرافي والطائفي للمقاعد. فالمحافظة هي الوحدة الإدارية الأمثل
في لبنان، لأنها تتمتع بقدرٍ لا بأس به من التنوع الجغرافي (ريف ومدينة)
والطائفي، كما أنها تمثل تقاطعاً في المصالح الاقتصادية لمجموعة لا بأس بها
من السكان يتشاركون في العمل والخدمات والبنى التحتية والحاجات التنموية.
وقال: إن اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية موحدة يعطي المرشح إطلالة وطنية
أوسع من حدود الدائرة القضاء. ثم لا ننسى أن المحافظات القائمة في لبنان
تتمتّع بقوة العُرف والتراث، وليس من السهل تعديلها. إن وثيقة الوفاق
الوطني نصّت على أن المحافظة تشكل دائرة انتخابية بعد إعادة النظر في
التقسيم الإداري الحالي. وفي انتظار قانون جديد للامركزية الإدارية، فقد
ارتأينا العودة إلى المحافظات الخمس معتبرين أن كل محافظة تشكل وحدة إدارية
تتمتع بالتنوع الجغرافي والطائفي.
عكار وبعلبك والهرمل
أضاف: إن إقرار محافظتي عكار وبعلبك – الهرمل ورغم المبررات الإنمائية يعني
أن هاتين المحافظتين ستصبحان دائرتين انتخابيتينْ، ربما تكون خطوة صحيحة أو
خاطئة ولكنها في كل الأحوال خطوة مجتزأة. كيف نُنشئ محافظة في منطقة محددة
من دون إعادة نظر شاملة بالتقسيم الإداري للبنان، أين أصبحت اللامركزية
بمعناها التنموي؟ لماذا لا يتمّ تفعيل عمل البلديات ودمجها في اتحادات ذات
موارد مالية وسلطة إدارية تنفيذية؟ لماذا استبعاد فكرة مجالس الأقضية
المنتخبة؟
وقال: نحن إذاً أمام مجموعة أسئلة كان يُفترض بمجالس النواب والحكومات
المتعاقبة منذ العام 1992 الإجابة عنها. إذا أقرّ مجلس النواب قريباً
قانوناً جديداً للتقسيم الإداري، ما هو مصير المحافظتين المُستحدثتين؟ متى
سننتهي من التفصيل الإداري والانتخابي على قياس مناطق وطوائف وأفراد؟ متى
سنُفصّل قوانين على قياس وطن؟ إن قانون النسبية هو أفضل الممكن كما نعتقد،
ولبنان بحاجة إليه لتطوير الحياة السياسية، وإلاّ سنواجه أخطاراً كبيرة
أبرزها موت الديمقراطية ويأس الناس من الدولة وفقدان الثقة بها وتفاقم
الأزمات وازدياد نسبة الهجرة. أقول إن هذا القانون هو أفضل الممكن في
الظروف الحاضرة، لأن الحديث عن قانون عادل بالمطلق يعني عدم التمييز بين
المواطنين في حقوق المشاركة ترشيحاً واقتراعاً. وهذا أمرٌ لا يتوفر إلاّ
بإلغاء الطائفية السياسية، ولا يبدو ذلك قريباً.
أضاف: وحيث أنه لا يوجد قانون متطور للأحزاب، نتيجة عدم جهوزية المجتمع
السياسي، فإنه لا يبقى سوى قانون الانتخابات كوسيلةٍ للبدء بالتغيير بحيث
لا تنحصرُ وظيفة الانتخابات بتمثيل الجماعات الطائفية أو العائلية، بل تصبح
الغلبةُ فيها لما هو سياسي.
من هنا نجد في النسبية باباً للإصلاح والتغيير لأنها ترفع من شأن ما هو
اهتمام وطني في مقابل ما هو محلي وشخصي وعائلي ومناطقي. مع النسبية يمكن أن
ترقى الانتخابات إلى مستوى القضية الوطنية فيتحول التنافس السياسي إلى
تنافس أفكار وبرامج ولا يبقى محصوراً بصراعٍ بين أفراد أو عائلات. وأهم ما
في النظام النسبي أنه يساعد على تجاوز الطائفية من دون كسرها، ويمهّد
لتعدّدية في التعبير السياسي حتى داخل كل طائفة، وصولاً إلى قيام الأحزاب
الديمقراطية المدنية. إنّ الأساس يكمن في تطوير الحياة السياسية التي أدى
تخلفها إلى تراجع الأحزاب لمصلحة الزعامات والأفراد وتركيبة المجلس النيابي
الحالي هي الدليل.
وكانت مداخلات من النائبين ناظم الخوري وغسان مخيبر، ومن النائبين السابقين
منير الحاج ومروان أبو فاضل، تلا ذلك حوار أجاب خلاله الصفدي على أسئلة
الحضور.
كلام الصورة: النائب الصفدي خلال الحوار في نادي الصحافة
Top
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
التكتل الطرابلسي: الهجوم الصاروخي على "المستقبل" يهدف إلى زعزعة
الاستقرار
استنكر "التكتل الطرابلسي" الذي يضمّ النواب: محمد الصفدي، محمد كبارة
وموريس فاضل، الاعتداء على محطة "المستقبل" وأصدر البيان الآتي:
إن الهجوم الصاروخي المنظّم الذي تعرّضت له محطة تلفزيون المستقبل يحمل
مؤشّراتٍ خطيرةً على وجود نـيّةٍ بزعزعة الاستقرار وترهيب وسائل الإعلام،
وهو يشكّل اعتداءً مزدوجاً على الأمن والحرية معاً.
إن السلطات الأمنية والقضائية مدعوّة للكشف عن خلفيات هذا الاعتداء ومَن
يقف وراءه لقطع الطريق على الذين يريدون جعل لبنان ساحة للإرهاب وتصفية
للحسابات.
إن "التكتل الطرابلسي" يدعو الجميع إلى إدراك خطورة المرحلة التي يمرّ بها
لبنان والمنطقة ومواجهة التغييرات الحاصلة بموقفٍ متضامنٍ وعقلاني،
انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا.
Top
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
لبنانيات
/ أخبار سابقة
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
محليات .
لبنانيات .
بيئة
وتنمية .
تربية وثقافة .
شباب ورياضة .
علوم وتكنولوجيا
صحة
.
متفرقات .
الصفحة الرئيسية .
إتصل بنا
|
