|
رداً على سؤال لـ"اللواء" حول تطبيق اللامركزية الإدارية: الصفدي: الدولة لا تعطي المناطق حقوقها إلاّ بالضغط والإصرار
|
سأل مكتب "اللواء" في طرابلس النائب محمد الصفدي رأيه حول السؤال الآتي:
في ظل الحديث عن اللامركزية الإدارية، ما هو دور النائب في التنمية المحلية؟ فأجاب:
من المؤسف أن يعتقد البعض بأن تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان يقلّص أو يلغي دور النائب في التنمية المحلية، وكأن التنمية لا ترتبط بالتشريع أو المراقبة على أعمال الحكومة.
إن النائب سواء في لبنان أو في غيره يشرّع لكل الشعب، لكن هذا لا ينفي عنه صفة التمثيل المرتبطة بدائرته الإنتخابية. من هنا يبرز دور النواب في ملاحقة قضايا الناس في مناطقهم خصوصاً أن الدولة لم تطبّق مبدأ الإنماء المتوازن وهي لا تعطي الناس حقوقهم المكتسبة إلاّ بالإصرار والمطالبة وأحياناً الضغط. وهذا هو شأننا في طرابلس.
من هنا نمارس في "التكتل الطرابلسي" دورنا التشريعي والرقابي ونلاحق قضايا التنمية المحلية والخدمات العامة، ونحن من أشد المتحمسين لتغيير قانون الانتخابات النيابية والبلدية بحيث نحرر النائب والناخب معاً من علاقة الخدمات ونعطي المناطق من خلال البلديات سلطة لامركزية واسعة ترتكز خصوصاً على الاستقلالية المالية الخاضعة فقط للرقابة اللاحقة من جانب الأجهزة المركزية.
وعلى الرغم من مطالبتنا بتعزيز صلاحيات البلديات، إلا أننا نؤكد على ضرورة الاتصال الدائم بين النائب والناس ليستمع إلى همومهم ويكون ملتصقاً بالحقيقة الشعبية.
لا يجب أن يغفل عن بالنا أن اللامركزية الإدارية الصحيحة بحاجة إلى وجود دولة مركزية سليمة تضمن الإنماء المتوازن خصوصاً أن الإدارات المحلية المنتخبة في لبنان لا تملك بصورة عادلة ومتوازنة الإمكانات نفسها.
من هنا يبرز دور المجلس النيابي كما الحكومة في ردم الهوة وتقليص التفاوت وتأمين المساواة في الإنماء بين كافة المناطق واللبنانيين. |
|
|
|
Top
محليات .
لبنانيات .
بيئة
وتنمية .
تربية وثقافة .
شباب ورياضة .
علوم وتكنولوجيا
صحة
.
متفرقات .
الصفحة الرئيسية .
إتصل بنا
