|
"التكتل الطرابلسي": الحكام أغرقوا البلاد بالمسائل الخلافية وأهملوا مشاكل الناس
|
عقد أعضاء التكتل الطرابلسي النواب: محمد كبارة، موريس فاضل ومحمد الصفدي اجتماعاً ناقشوا فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيراتها الضاغطة على معيشة المواطنين وأصدروا البيان التالي:
أولاً: إن المظاهرة الحاشدة دعماً للجامعة اللبنانية تشكل انذاراً شعبياً للسلطة وتعبيراً عن فقدان الثقة بها وهي ثقة لا تستردّها إلاّ بقرارات حكومية ملموسة تعيد الاعتبار للجامعة الوطنية والحقوق لأساتذتها وتعطي الضمانات لمستقبلها وتؤسس لدورٍ تربوي جديد لها.
ثانياً: إن الأزمة الكبرى تكمن في افراغ الحياة السياسية من مضمونها نتيجة سوء أداء السلطة وغياب الانسجام بين أركانها الذين لا يملكون رؤية لحكم البلاد. وهذا ما يظهر بوضوح من خلال تباعد جلسات مجلس الوزراء وتأجيل البحث في الملفات الحسّاسة واعطاء الانطباع بأن أهل السلطة يعيشون مرحلة تقطيع الوقت على حساب مصالح الناس.
ثالثاً: إن اغراق البلاد في الحديث عن خلافات الحكّام على مسائل التمديد والتغيير شلّ عمل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب وأعطى مثالاً سيئاً لعمل السلطات والإدارات الأخرى في الدولة.
فأين تقع مصالح الناس واهتماماتهم في ظل الصراعات الشخصية؟ ومن المسؤول عن ايجاد حل للمشاكل الحقيقية وفي طليعتها محاربة الفساد الإداري والحدّ من البطالة وتأمين كلفة التعليم والاستشفاء؟
رابعاً: إن المشروع المقترح لقانون الموازنة بعيد كل البعد عن الاصلاحات المالية المطلوبة ولا يرتبط بأي خطة عمل اقتصادية واجتماعية ولا يلبي بالتالي حاجات المناطق ومنها طرابلس والشمال إلى الإنماء المتوازن. وقد تكرّرت على مدى السنوات الماضية الوعود الحكومية بالإنماء لكنها بقيت كلاماً في الهواء.
خامساً: إن مشروع قانون البلديات بصيغته الحالية لا ينسجم مع توجّهات وثيقة الوفاق الوطني بتعزيز اللامركزية الإدارية بل يعزّز سيطرة السلطة السياسية على العمل البلدي ويحرم المناطق من فرص التنمية الحقيقية والمتوازنة.
إن التكتل الطرابلسي ومهما كانت طبيعة قانون البلديات يدعو المجتمع المدني إلى التمسك بحقّه في انتخاب سلطات محلية قادرة وفاعلة تخضع فقط لمحاسبة الرأي العام والقانون. |
|
|
|
Top
محليات .
لبنانيات .
بيئة
وتنمية .
تربية وثقافة .
شباب ورياضة .
علوم وتكنولوجيا
صحة
.
متفرقات .
الصفحة الرئيسية .
إتصل بنا
