|
ناقش الموازنة في لقاء مع "النهار" قبل المناقشة في المجلس، الصفدي: الحكومة مستقيلة من التفكير ولا أمل في المعالجة.
|
في سياق مناقشة جريدة "النهار" الموازنة مع النواب قبل مناقشتها في المجلس النيابي، أجرت الصحافية ريتا شرارة حديثاً مع النائب محمد الصفدي حول سياسة الموازنة الجديدة. وجاء في "النهار" الآتي:
لم يكن النائب محمد الصفدي في مناقشته سياسة هذه الموازنة أكثر تفاؤلاً من غيره، فقد اعتبر أنها "تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات موازنة الدولة، بحيث تغيب عنها تماماً أي رؤية إصلاحية ومستقبلية لبلد غارق في الديون ويتعرض لمساءلة من الجهات الدولية التي سبق له أن طلب دعمها". وأشار إلى أن هذه الموازنة تأتي في جو سياسي يوحي أن مؤسسات السلطة لا تعمل على إيقاع واحد. وليس أدل على ذلك من التأخر في مناقشة مثل هذه الموازنة التي لا تحمل أرقامها أصلاً ما يستدعي التعمق في البحث فيها. وقال أنه "كان حريّاً بالحكومة أن تلتزم إجراءات الحد من عجز الموازنة من ضمن روزنامة عمل تأتي الخصخصة في طليعتها مترافقة مع إصلاح إداري. كل هذا لم يحصل، وأمام مجلس النواب موازنة يجب أن يقرها في مرور الفصل الأول من عام الاستحقاقات السياسية، وقبل عام من استحقاقات مالية مهمة تتمثل ببدء الدولة بسداد 12 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل ثمانية مليارات دولار، منها 10 آلاف مليار للأصل و713 مليون دولار قيمة الفوائد من استحقاقات الدين العام الداخلي والخارجي - أصلاً وفوائد. هذه الموازنة لم تعط أي أمل في معالجة مشكلة الدين العام، كما أنها لا تعطي الحوافز للقطاع الخاص".
وأسف للحال التي وصلنا إليها. "منذ عشرة أعوام ننتظر الربيع الآتي. ولكن لا ربيع ولا براعم. استقالت هذذه الحكومة حتى من التفكير والاقتراحات". وأخذ "على جهل المسؤولين عدد الموظفين في القطاع العام ومهماتهم، وعلى تقصير الدولة في تحصيل إيراداتها وحسن إدارة مرافقها بطريقة عصرية في وقت لا تزال الخدمة في القطاع العام رديفاً للبيروقراطية والفساد". وأخذ أيضاً على "عدم وجود سياسة واضحة للحد من البطالة في لبنان، في وقت ارتفعت الضرائب في لبنان 216% منذ عام 1993، ووصل حجمها إلى 15% من الناتج المحلي، في حين أن البطالة تقدر نسبتها بما بين 25و40%".
|
|
|
|
Top
محليات .
لبنانيات .
بيئة
وتنمية .
تربية وثقافة .
شباب ورياضة .
علوم وتكنولوجيا
صحة
.
متفرقات .
الصفحة الرئيسية .
إتصل بنا
