|
"التكتل الطرابلسي": مَن يعرقل ربط الكهرباء والغاز بين لبنان وسوريا؟
|
حذر النائب محمد كبارة باسم "التكتل الطرابلسي" من تكرار فضائح المحاصصة في الإدارات والمؤسسات الرسمية. ودعا للكشف عن هوية معرقلي ربط الكهرباء بين لبنان وسوريا. ودعا النيابة العامة المالية لكشف جرائم مرتكبي السرقات والصفقات المشبوهة.
وقال كبارة: مع ترحيبنا برجوع وزارة الطاقة عن خطأ تعيين الموظفين في مصفاتي البداوي والزهراني، فإننا نخشى في "التكتل الطرابلسي" من تكرار فضائح المحاصصة في الإدارات والمؤسسات الرسمية مالم تتّبع الحكومات خطةَ إصلاحٍ حقيقي يحرّر الإدارة من ضغوط السياسيين واستغلالهم. وفي هذا الإطار ندعو رئيس الجمهورية والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهما في ملفّ الكهرباء الذي كشف عن فضيحة بحجم الكارثة، من شأنها أن تزيد النقمة الشعبية وتهدّد بمضاعفات سلبيّة.
إن السلطة التنفيذية مدعوة إلى الكشف عن أسباب مشكلة الكهرباء وهويّة المسبّبين وإطلاع الرأي العام على مصير مليارات الدولارات التي أُنفقت منذ العام 1992 لتحسين الكهرباء، فإذا بنا اليوم أمام مؤسسة غارقة في الديون، تفتقد إلى التجهيزات، تعجز عن جباية مواردها في عدد من المناطق وعن شراء النفط لإنتاج الطاقة.
وبدل الخطوة الناقصة بتعيين موظفين لا حاجةَ لهم في مصفاتيْ النفط، كان من الأجدى بالمسؤولين العمل على تشغيل المصفاتين لتأمين حاجةِ لبنان من الفيول أويل لتوليد الكهرباء.
إن "التكتل الطرابلسي" يدعو إلى الكشف عن هوية معرقلي مشروع الربط السداسي للكهرباء ويسأل عن التأخير في مشروع ربط أنابيب الغاز بين سوريا ولبنان الذي على أساسه تمّ شراء محطتين لتوليد الكهرباء في دير عمار والزهراني تعملان على الغاز بهدف خفض كلفة التشغيل بنسبة 30%. ويسأل التكتل الطرابلسي عن سبب جمود التحقيقات القضائية في ملف الاعتداء من جانب المتنفذين على شبكة الكهرباء وعدم تسديد الفواتير والغرامات المثبتة بمحاضر.
إزاء هذا العجز الفني والخدماتي والمالي نتيجة الهدر والسرقات والصفقات المشبوهة، ندعو النيابة العامة المالية إلى التحرّك لكشف الجرائم والإدعاء على مرتكبيها ليُصار إلى محاكمتهم لأنّ هذا هو السبيل الوحيد لاستئصال الفاسدين من المرافق العامة.
|
|
|
|
Top
محليات .
لبنانيات .
بيئة
وتنمية .
تربية وثقافة .
شباب ورياضة .
علوم وتكنولوجيا
صحة
.
متفرقات .
الصفحة الرئيسية .
إتصل بنا
